کار به جایی رسیده است که روز گذشته قائم مقام سازمان نظام پزشکی وضعیت اقتصادی بیمارستان‌ها، مطب‌ها و درمانگاه‌های بخش خصوصی را بحرانی اعلام کرد و گفت: لازم است دولت با گشاده دستی اعتبارات حوزه سلامت را فراهم کند.
دکتر علیرضا زالی بر این باور است که «سلامت» از جنس سرمایه‌گذاری است نه مصرفی و بر همین اساس اگر منابع ثابت و پایدار برای حوزه سلامت بویژه برای بخش دولتی از سوی دولت فراهم نشود در این بخش با مشکلات زیادی روبه رو خواهیم شد.به نظر می رسد اکنون که در ابتدای نیمه دوم فصل کاری بیمارستان‌ها، مطب‌ها و درمانگاه‌ها هستیم آماری که از سراسر کشور از سوی وزارت بهداشت ارائه می شود حاکی ازوجود مشکلات جدی در بخش سلامت بوده و به گفته زالی بحرانی ایجاد می شود که دود آن فقط به چشم مردم خواهد رفت.
سلامتی روی موج ارز
در این بین و با وجود همه ناملایمتی‌ها نوسان‌های موجود در بازار ارز کشور تاثیری غیر قابل انکاری روی بخش سلامت کشور گذاشته است.
این تاثیر به حدی چشمگیر بوده که معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی به آن اعتراف کرد و گفت: پیش از این تجهیزات پزشکی مورد نیاز ارایه دهندگان خدمات معمولا به صورت تقسیطی داده می‌شد و قیمت این تجهیزات در یک دامنه زمانی از ثبات خوبی برخوردار بود اما اکنون این وضعیت وجود ندارد و نوسانات ارزی به حدی تاثیرگذار است که لحظه‌ای است.
وی افزود: اکنون بسیاری از ارایه دهندگان خدمات در بیمارستان‌های خصوصی، درمانگاه‌ها، مطب‌ها و داروخانه‌ها برای خرید تجهیزات و داروهای مورد نیاز باید همان لحظه پول را به صورت نقد پرداخت کنند؛ این درحالیست که پیش از این بسیاری از معاملات نقدی نبود. وقتی داروخانه‌ای 8 ماه از بیمه‌ها طلب دارد و بیمارستان‌ها نیز بین 4 تا 6 ماه از بیمه‌های تکمیلی مطالبه دارند چگونه می‌توانند نقدی خرید داشته باشند. در چنین اوضاعی مشخص است که مکانیسم نقدی نیست و درآمدها به صورت تقسیطی شکل گرفته است.
انفجار قیمت کیت‌های آزمایشگاهی
بررسی قیمت ها نشان می دهد که قیمت لوازم در حوزه سلامت دچار انفجار قیمت شده اند و در برخی از موارد قیمت یک وسیله ساده تا 6 برابر افزایش یافته است. زالی گفت: به عنوان مثال قیمت کیت‌های آزمایشگاهی در طول چند ماه اخیر به صورت انفجاری و تصاعدی مرتب در حال تغییر است. تجهیزات پزشکی هم همین طور. مثال‌های روشن این مباحث وجود دارد که می‌توان آنها را عنوان کرد.
وی ادامه داد: این مباحث و مولفه‌ها سبب شد که دو پیشنهاد برای افزایش تعرفه‌ها در جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی مطرح و این مولفه‌ها به وزارت بهداشت منتقل شود و به این ترتیب کارگروه مشترک مربوطه میان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و بیمه‌ها این مولفه‌ها را بررسی کنند.
واقعیت‌هایی که باید دید
قائم مقام سازمان نظام پزشکی بر این باور است که نظرمنتخبان گروه‌های پزشکی آن است که در زمینه افزایش تعرفه‌ها برای آن که به مردم فشاری وارد نشود، بازتوزیع منابع سازمان‌های بیمه‌گر اعم از تکمیلی و پایه بازنگری شود و اگر هم قرار است تغییرات تعرفه‌ای اعمال شود بر مبنای ساز و کارهای حمایتی بیمه‌ای باشد.
وی تاکید کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید تلاش کنند منابع بیشتری برای خود جذب کنند. رشد اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر پایه امسال رشد مشخصی نبود و قابل پیش بینی بود که در نیمه سال به اینجا می‌رسیم. بیمه‌ها با رشد 18 درصدی در اعتبارات توان لازم برای پوشش تعرفه‌ای را ندارند. اما این موضوع دلیلی نمی‌شود که واقعیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نادیده گرفته شود.
زالی ادامه داد: نقش تکمیلی بخش خصوصی در کنار وزارت خانه‌های بهداشت و رفاه نقش ارزنده‌ای است. در حال حاضر نیز 80 تا 85 درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارایه می‌شود. اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد مطمئنا نظام سلامت ضربه خواهد خورد.
دهن کجی به قانون
در حوزه کارشناسی تعیین تعرفه‌ها نخستین مبحث، بحث احصای قیمت تمام شده خدمات است اما متاسفانه تا کنون در این زمینه اقدام جدی و موثری صورت نگرفته است. درحالی که این موضوع مهمترین بحث تعرفه‌ای است و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز قانوگذار بر این مبحث تاکید ویژه‌ای کرده است. با مشخص شدن قیمت تمام شده خدمات چنین مناقشاتی برچیده می‌شود.
زالی با بیان اینکه از دو سال گذشته اعلام تعرفه‌ها به صورت دو بار در سال را پیشنهاد داده‌ایم افزود: جنس تعرفه‌های تشخیصی – درمانی نیز از جنس مولفه‌های اقتصادی است و از آنجا که شاخص‌های اقتصادی در چند سال اخیر به سرعت در حال گذار هستند و تعرفه‌ها نیز بر اساس شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی تعیین می‌شوند، از دو سال گذشته پیشنهاد مشترک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت آن بود که همواره نظام اعلام تعرفه‌ها در کشور به شکل سالی دو بار طراحی شود و این موضوع قبل از آغاز سال 90 از سوی وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه اعلام شد.
اما و اگرهایی از سازمان بیمه سلامت
از سوی دیگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز دل پری از فعالیت بیمه های بخش سلامت دارد. سردار اسماعیلی دقیقی با بیان اینکه در حال حاضر ارزیابی مثبتی از فعالیت سازمان بیمه سلامت نداریم، گفت: قرار شده است، پس از گذشت 2 سال از فعالیت این سازمان و در صورت مثبت بودن فعالیت‌های سازمان بیمه سلامت، ساتا به این سازمان ملحق شود.
وی در زمینه اجرای طرح پزشک خانواده در مجموعه تامین اجتماعی نیروهای مسلح، اظهار کرد: در چهار استانی که این طرح به صورت پایلوت انجام می‌شود، ساتا همکاری کامل را با وزارت بهداشت دارد.
بنابر اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، منابع برای اجرای طرح پزشک خانواده در سال 91 همچنان تامین نشده است. این در حالی است که دو هفته پیش معاون اول رییس جمهوری در سومین گردهمایی بزرگ دست اندرکاران نظام سلامت اعلام کرد که به رغم اوضاع اقتصادی که در کشور حاکم است دولت متعهد به تامین اعتبارات در بخش سلامت است.
هر حال سلامت مفهومی پویاست که باید در ورای مرزهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع باز تعریف شود. به اعتقاد کارشناسان نداشتن تعریفی روزآمد از سلامت، مهمترین مشکل مدیریت این بخش است که موجب نشنیدن صدای مردم و ندیدن تغییرات روزمره جامعه شده‌است. مشکلاتی که باید فکری به حال آن کرد.
